خلال اجتماع موسع عقد في محافظة بيت لحم* 🔴 *إقرار 1/12/2024 القادم يوماً وطنياً مركزياً إسناداً لشعبنا في غزة وأسرانا في سجون الاحتلال*

 *خلال اجتماع موسع عقد في محافظة بيت لحم* 
 *إقرار 1/12/2024 القادم يوماً وطنياً مركزياً إسناداً لشعبنا في غزة وأسرانا في سجون الاحتلال* 

رام الله -عقد اليوم الإثنين لقاء موسع في مقر محافظة بيت لحم، لإقرار برنامج إسنادي وطني مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، وكذلك بحقّ الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ، الذين يواجهون وجها من أوجه الإبادة، وتصاعد التحديات -غير المسبوقة- أمام شعبنا، وأهمية استعادة الدور الشعبي اللازم أمام الفظائع التي يواصل الاحتلال ممارستها أمام مرأى من العام العاجز عن إيقاف الإبادة وما يرافقها من عدوان شامل بحقّ شعبنا في مختلف أماكن تواجده. 

وخلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن كافة المؤسسات الوطنية والشعبية والأهلية في المحافظة وبحضور منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، ومحافظ محافظة بيت لحم محمد ابو عليا، وممثلين عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى)، ومجموعة من عائلات الأسرى والأسرى المحررين في المحافظة؛ تم إقرار تاريخ 1/12/2024 القادم، يوماً وطنيا مركزياً، تزامناً مع إحياء العالم ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من كل عام. 

وأكّد الحضور، على ضرورة استمرار المحاولة في استعادة الدور الشعبي اللازم، رغم كل الصعوبات الراهنّة، وتصاعد حملات الاعتقال لتقويض أي حالة فاعلة مؤثرة على المستوى الشعبي، كما وشدد الحضور على ضرورة إيجاد آليات شعبية لتعزيز روح المشاركة الوطنية في الفعاليات الوطنية الشعبية. 

يذكر أنّ هذا الاجتماع جاء استكمالا لسلسلة اجتماعات مركزية جرت في عدة محافظات، منها رام الله والبيرة، والخليل، وجنين، إضافة إلى محافظة بيت لحم، كما سيكون هناك لقاء في محافظة نابلس. 

ودعا المجتمعون كافة الأطر الشعبية والأهلية والرسمية إلى ضرورة الحشد لتاريخ الأول من كانون الأول، أملا بأنّ يكون هناك مشاركة وطنية وشعبية، تليق بمستوى التضحيات الكبيرة والأثمان الباهظة التي يدفعها شعبنا بغزة جرّاء حرب الإبادة وصمت العالم المتخاذل. 

يُشار إلى أنه سيتم الإعلان عن البرنامج المركزي للفعاليات من قبل مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية لاحقا. 
*(انتهى)*